تصميم: يوسف أيمن- المنصة

عاملات المحال التجارية: حياة ضائعة بحثًا عن حد الكفاف

على مدار 12 ساعة يوميًا يضطر العاملون بالمحال التجارية، وأغلبهم من النساء، أن يعملوا مقابل أجر زهيد يقل في كثير من الأحيان عن نصف الحد الأدنى للأجور، المحدد بألفي جنيه شهريًا، وبلا ضمانات سواء عقود عمل أو تأمينات اجتماعية وصحية، غير أن ذلك القليل لم يعد متاحًا للكثيرين بسبب الركود الذي عصف بالأعمال التجارية ضمن الآثار الجانبية لفيروس كورونا المستجد.

"رحت الشغل الصبح زي كل يوم، شوية وجه صاحب المكان سلمني ظرف قالي ده مرتب الشهر اللي فات، وللأسف مش هعرف أدفعلك المرتب ده تاني"، بهذه الكلمات تحدثت مروة* مع المنصة، معلنة عن قلة حيلتها أمام الوضع الراهن.

حالة من التخبط أصابت مروة، الحاصلة على دبلوم التجارة، وأسئلة متعددة تسارعت في ذهنها حينما علمت أنها ستترك العمل، " أنا عايشه في الأقصر في سكن مع مجموعة بنات هدفع الإيجار منين دلوقتي؟"، فكان قرارها أن حزمت أمتعتها لتعود أدراجها، إلى حيث نشأت، لمنزل أهلها بمحافظة سوهاج، بعدما علمت بأن مصدر رزقها في الأقصر انقطع، لتبدأ مرحلة جديدة من البحث عن مصدر رزق، فالعمل في المحال التجارية الصغيرة لا يضمن مستقبلًا آمنًا.

ظلت مروة 3 سنوات في ذلك العمل، بعيدة عن أهلها، على أمل أن يتحسن وضعها "اشتغلت في محل لبيع فساتين الزفاف ومع كل فستان وكل زبونة كنت بفرح كأنه فرحي"، وهذا على الرغم من حصولها راتب أقل من الحد الأدنى للأجور "بقبض 800 جنيه ولو في تِبس بشكر ربنا، وبعد أزمة كورونا بقيت أقبض 550 جنيه".

ترى مروة التي كانت تعمل 12 ساعة يوميًا، أن ذلك أفضل من حال كثيرين "المرتبات ضعيفة بس في المحل الشغل والمجهود قليل، وفي بنات بتقبض600 جنيه وممكن 500 مع شغل كتير".

كان يوم مروة في العمل يبدأ في العاشرة صباحًا، بتنظيف المكان، ثم تضع مانيكان العرض في المكان المخصص له، مع تبديل الفستان في حال بيع ما قبله أو لعرض آخر، ليس هذا فقط ولكنها تمسح زجاج واجهة المحل، لتواصل دوامها بالعمل ما بين 10 إلى 12 ساعة، تعود لمسكنها لتخلد إلى النوم لتعود في اليوم التالي لمواصلة عملها مرة أخرى حتى الحادية عشرة مساءً.

"ارتبطت بالمكان والزبائن عرفتني ووثقت في ذوقي"، تكتم مروة دموعها التي تريد أن تعلن ضجرها من الوضع، لتعود وتكمل "بعد انتشار الفيروس وندرة الأفراح خفت صاحب المحل يقفل وأخسر الشغل ولكن ما باليد حيله".

أحد محال الملابس بالأقصر. الصورة: سوزان عبد الغني

وطبقًا للمادة 82 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحتسب فترة الراحة من ساعات العمل، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

كنت فاكرة إني اترحمت

لم تكن مروة الوحيدة ضحية لسوق العمل، ولكن تقابلها على الجهة الأخرى سحر* أم لطفلين وزوجة لعامل بسيط. فتقول"قبل الجواز كنت بشتغل في المحلات عشان أصرف على نفسي، وبعد ما اتجوزت كنت فاكرة إني اترحمت من الشغل بس للأسف جوزي على قد حالة ومعايا طفلين نصرف عليهم منين؟".

لم تكن سحر أحسن حالًا من مروة، ولكنها لكي تتم زواجها قررت أن تأخذ قرضًا من البنك بمبلغ صغير "رجعت للشغل بعد الجواز وكنت بقبض 600 جنيه عشان أدفع منه قسط البنك، بس بعد ما ربنا كرمني بطفلي التاني مش لاقيه حد يشغّلني".

"مش مأمن على حد، وبصراحه مخطرش على بالي".
- كريم، صاحب عمل

تعاني سحر من ظروف أسرية عصيبة، فهي بحاجة للعمل للمساهمة في مصروفات الأسرة، وفي الوقت ذاته يحتاج طفلاها لرعايتها، فتوسطت لها أحد المعارف للعمل في محل للوازم الأطفال "نزلت شغل في محل صغير وصاحبة المحل وافقت آخد معايا الطفلين، بس بعد شهرين الحال ما استمرش وسبت الشغل".

تواصلت المنصة مع صاحبة العمل لمعرفة سبب تسريح سحر من عملها، فقالت شيماء "للأسف المحل صغير ووجود أطفال مكنش مريح للزباين على الرغم من شطارة سحر في البيع بس المكان صغير ميسعش 3 أفراد".

أما سارة، دبلوم تمريض، فمن أجل التكفُّل بمصروفاتها الشخصية وبتكاليف زواجها الذي لم يكتمل، انخرطت في سوق العمل لتقف وحدها في محل لبيع الملابس الحريمي طوال النهار مع استراحة ساعتين لتكمل باقي اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، وتضيف "لم أكمل دراستي بسبب اشتراط خطيبي عليَّ بعدم الدراسة، نزلت اشتغل في المحل هنا عشان أصرف على نفسي".

وعن المبلغ الذي تتقاضاه "بقبض 1300 جنيه على عمل أكثر من 10 ساعات، وإجازة يوم الجمعة فقط، بالإضافة للعمل في المناسبات والأعياد، بما فيها الجمعة".

مخطرش على بالي

وعادت المحال التجارية لتفتح أبوابها بداية من 27 يونيو/ جزيران، حتى التاسعة مساءً، بموجب قرار رئاسة الوزراء، بعد إغلاق دام ثلاثة شهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يقول كريم، رب عمل مروة وصاحب المتجر "اضطريت لتسريح العمالة لعدم وجود زبائن، مبقاش حد بيتجوز، عشان يشتري فستان، وأنا عليا ميه وكهربا وإيجار محل مش عارف هجيبهم منين بحوالي 8 آلاف جنيه، وقمت بمحاسبة العاملة "مروة" عن شهر سابق كاملاً، دون إنقاص شيء منه، لكنني لن أستطيع دفع هذا المبلغ مرة أخرى".

وعن تأمينه على العمالة لديه، يقول"مش مأمن على حد، وبصراحة مخطرش على بالي".

وتقول منة*، حاصلة على دبلوم صناعي، وعاملة بمتجر لفساتين الزفاف "أنا بشتغل من 5 ابتدائي ومستمرة، مفكرتش في موضوع التأمين، الأهم عندي إن صاحب المحل يكون محترم ويراعي ربنا".

وعن كيفية تقدير رواتب العاملين في تلك المتاجر، وغيرها من الحقوق، تقول رشا، صاحبة متجر لملابس الأطفال "المرتب بيتحدد على حسب مساحة المكان ومقدار العمل وتعبهم وحسب المكسب، وساعات العمل اللي غالبًا ما تكون ما بين 10 ساعات إلى 12 ساعة، مع التأمين على العاملين لعدم التعرض لمساءلة قانونية".

لم تقتطع رشا من مرتبات العاملين لديها بعد الإصابة بجائحة كورونا "مالهمش ذنب ورزقنا ورزقهم على الله، والبنات عندي بتاخد 1200 جنيه مع نسبة من المكسب في فترة الأعياد والمواسم تصل إلى 500 جنيه، وبعض المحلات تعطي أكثر على حسب الربح المتحقق وكام عامل يعمل به".

أحد محال الملابس بالأقصر. الصورة: سوزان عبد الغني

بدون ضهر

يعلّق منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن العاملين في المتاجر يندرجون تحت بند العمالة غير المنتظمة، أو غير الرسمية، موضحًا أن مفهوم العمالة غير المنتظمة يشمل كل من يعمل دون حماية قانونية أونقابية أو العاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك العامل المتنقل بين أكثر من صاحب عمل على فترات مختلفة، وليس لديه تأمينات أو ما يحميه.

وعن سبل تعويض العمالة وقت الأزمات، يوضح عباس، من المفترض الدعم المالي الذي تخصصه الدولة يشملهم، لكن شروط وزارة القوى العاملة ظلمتهم، نظرًا للمعايير التي حددتها الوزارة للصرف، ومنها أن يكون العامل مسجّلًا تحت بند العمالة غير المنتظمة أو حصل على اختبار قياس للمهارة، وهي لمن يقوم بمهن البناء والتشييد.

وأشار عباس، إلى أن عدد العمالة في المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية "غير الرسمية" يفوق العدد الذي يستحق منحة القوى العاملة 6 مرات، ولكن لا يوجد حصر حقيقي من جانب الوزارة لهذا القطاع من العمال.

وأشار عباس، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 43% من الاقتصاد الكلي للدولة، لكن العاملين به هم أكثر فئة متضررة لغياب التشريعات الداعمة لهم.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قال في تصريحات سابقة، إنه تم صرف منح تصل إلى مليون و400 ألف، بعدما تقدم بالتسجيل مليون و900 ألف عامل، ولكن تم حذف أسماء 500 الف شخص لا يستحقون صرف المنح.

تحايل على التأمينات

حين تقدمت حنان لاستخراج ترخيص لمتجرها لم يُشترط عليها التأمين على العمالة لديها، أو تُسأل عن عدد العمال، بحسب روايتها "البنت ممكن تيجي تشتغل عندي شهر وتمشي أو شهرين، هأمن عليهم إزاي؟ ومن ساعة ما فتتحت مشروعي ولغاية ما قفلته بعد سنة محدش زارني من التأمينات، ولما جه موظفين من مجلس المدينة للبحث عن الترخيص لم يسألوا أيضًا عن التأمينات".

أما هبة، صاحبة محل، فأمنّت على أحد أقاربها لتحصل على الترخيص "لا أؤمِّن على العمالة عندي، وأمّنت على أحد الأقارب، وفي محل آخر أمّنت على شقيقتي".

وعن التأمين عن العمالة لدى رشا، صاحبة عمل "أمّنت على أول عاملة معي وكنت أدفع لها مبلغ 200 جنيه شهريًا شريحة عاملين، ولكنها بعد شهرين تركت العمل لظروف عائلية، وعدت لدوامة تغيير الأوراق فأمّنت على أحد الأقرباء، ومن قبلها أمّن والدي عليّ في مشروعه".

أنا مش هبهدل نفسي على بنت تروح وبنت تيجي ووجع قلب في المصالح الحكومية.
- رشا، صاحبة عمل

وبالعودة مرة أخرى للحفاظ على حق العامل في التأمين، توضح رشا "مش بيستمروا في العمل، وأنا مش هبهدل نفسي على بنت تروح وبنت تيجي ووجع قلب في المصالح الحكومية".

ومن جانبه يوضح منسق دار الخدمات النقابية، كمال عباس، إنه من شروط استخراج ترخيص للعمل، التأمين على العمالة، ولكن يتحايل صاحب العمل على هذا الأمر بالتأمين على أحد أقاربه فحسب، لإرضاء التأمينات.

وتابع "هؤلاء العمال ليس لهم أي سند؛ لا صاحب عمل أو قانون بينصفهم"، مضيفًا، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو مشروع القانون المطروح حاليًا على البرلمان لا يوفر الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة غير الرسمية، وفي ظل أوضاع الحصار السياسي فمن حقهم إنشاء تنظيم نقابي، ولكن هذا صعب في الوقت الحالي فقد قُتلت كافة المبادرات.

تشريعات غائبة

ويقول المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد عيسى، إن هؤلاء العمال يخضعون لقانون العمل الموحد، ولكن لا يوجد تشريع واضح ينظم عملهم، بينما يُقدّم لصاحب المشروع تسهيلات، على حساب العمالة لديه.

وأضاف عيسى، أن عمالة المشروعات الصغيرة تحتاج، لضوابط تشريعية تضمن توفير حماية قانونية لهم، وضمان سلامتهم، وليس فقط العقود، خاصة أن في حالة الفصل التعسفي، يجوز إثبات علاقة العمل بطرق مختلفة، بعد تقدم العامل بشكوى لمكتب العمل.

وبلغت أعداد العمالة غير المنتظمة حوالى 5.6 مليون عامل يومية، ونحو 277 ألف عامل يومية، بالإضافة إلى 233 ألف عامل موسمي داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


اقرأ أيضًا: عمالة القطاع الخاص في مواجهة تخفيض الأجور وارتفاع الأسعار

صورة أرشيفية برخصة المشاع الإبداعي، من إضراب عمال شركة القناة للحبال. الصورة: حسام الحملاوي- فليكر

عُرف المحلات

ويقول مصطفى، صاحب عمل "للمحلات قانون معروف (عُرف) وهو إن ساعات العمل 12 ساعة، وإن قلت في حالة السيدات لعشر ساعات ولكن حسب ظروف العمل".

وعن إمكانية عمل شفتات صباحية ومسائية يقول "إحنا مش شركة، أنا كنت مدير حسابات في شركة خاصة وفاهم النظام، لكن أغلب الوقت العمال في المحل قاعدين، ممكن يقعدوا أكتر ما يشتغلوا، وبنيجي 11 ونمشي 10 والساعة الباقية بتبقى ساعة الراحة، ياخدوها في البيت لو عايزين يمشوا بدري".

وعن حياتهم التي يقضونها في العمل نظير مرتب لا يصل للحد الأدني للأجور، قالت منة، عاملة "أنا ماليش أصحاب ويومي كله في المحل، مفيش دنيا تانية غير الشغل عندنا، ولو عندي مشوار ضروري بستأذن صاحب المحل".

وتقول سارة طالبة جامعية "نزلت اشتغل في المحل عشان أضيع وقتي، لكن لن أستمر في ذلك العمل، فاليوم للشغل فقط ولا يوجد أي سبيل لفعل شيء آخر والمرتب 500 جنيه بكره وبعده مش هينفعني".