قضية فيرمونت: كشوف عذرية وفحوص شرجية لـ"الشهود"

كشف مصدران، بالطب الشرعي ومحامي إحدى الشاهدات في قضية اغتصاب فيرمونت، أن شاهدين (متهمين) على الأقل خضعا لكشوف عذرية وفحوص شرجية في مصلحة الطب الشرعي.

المصدر الأول ويعمل محاميًا لنازلي كريم، إحدى الشاهدات في قضية اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت، قال للمنصة إنه موكلته وأخريات خضعن لكشوف عذرية، بينما أجرت مصلحة الطب الشرعي فحوصًا شرجية للذكور المتهمين في القضية، مشيرًا إلى إخلاء النيابة سبيل ثلاثة بضمانات مالية ومحل إقامة، وتجديد حبس ثلاثة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ثانية منفصلة تتضمن اتهامات "تعاطي مخدرات والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ممارسة اللواط والسحاقية، وإقامة حفلات جنس جماعي، وإثارة مشكلات وهمية تخص قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا".

في ذات السياق أوضح المصدر الثاني في مصلحة الطب الشرعي للمنصة إن "اثنين فقط، ذكر وأنثى، هما مَن خضع لفحوص شرجية وموضعية يوم الثلاثاء الماضي، في حين خضع جميع المتهمين وعددهم 6 إلى فحوص الكشف عن المخدرات".

كيف ظهرت القضية الثانية التي تضم اتهامات تعاطي المخدرات وإقامة حفلات جنس جماعية؟

يجيب على هذا السؤال محامي نازلي كريم بالقول "تقدم محامو المتهمين بالاغتصاب ببلاغات ضد الشاهدات الثلاث وضحية الاغتصاب فور إدلائهن بالأقوال في الواقعة، وأرفقوا بالبلاغ فيديوهات شخصية للشهود والضحية توضح أن المتهمين بالاغتصاب كانوا في علاقات بالتراضي مع المجني عليها وأخريات من الشهود، وذلك بهدف نفي حدوث الاغتصاب من الأساس وإثبات أن ما حدث كان بالتراضي بين جميع الأطراف"، مؤكدًا أن النيابة العامة استمعت لأقوال ضحية الاغتصاب، بجانب الفتيات كشاهدات على الجريمة قبل إلقاء القبض عليهن بأيام كمتهمات في القضية الثانية.

وضمت النيابة صديق إحدى الشاهدات في القضية الثانية كمتهم، بعد إلقاء القبض عليه بصحبة الشاهدة.

وقال المحامي، طلب من المنصة التحفظ على ذكر اسمه نظرًا لحساسية القضية، إن "الفيديوهات التي سلمها دفاع المتهمين وجدت طريقها للسوشيال ميديا كجزء من حملة تشهير ممنهجة ضد الشهود علي الجريمة".

وشرح المحامي "نحن الآن أمام قضيتين، الأولى هي واقعة الاغتصاب وتحقق فيها النيابة مع المتهمين الحاضرين أمامها، وقضية أخرى ظهرت بعد بلاغات قدمها المتهمون في واقعة الاغتصاب بحق الشاهدات الثلاثة، ويجري التحقيق فيها مع ستة أشخاص، هم الشاهدات وثلاثة آخرين من بينهم منظم حفلات، ويواجهون في هذه القضية تهم مثل تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور وممارسة اللواط والسحاقية وغيرها".

ومع تطورات القضية؛ استمرت حسابات مجهولة على تويتر في تسريب صور وفيديوهات للشهود كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب إلقاء القبض على الشهود قبل ثلاثة أيام، وقبل خضوعهم التحقيق في النيابة كمتهمين في قضية جديدة.

وسرّبت هذه الحسابات بشكل مكثف صورًا لضحية الاغتصاب مع الكشف عن هويتها وتسجيلات صوتية مع محاميها. وذلك بعد تسريبات أخرى لمحتويات الهواتف المحمولة التي تحفظت عليها أجهزة الأمن عقب القبض عليهم.

وفي 16 أغسطس/ آب؛ وافق البرلمان المصري بأغلبيته على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحًا حكوميًا ينص على "حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم".

جاءت هذه الموافقة عقب إصدار المجلس القومي للمرأة بيانًا يوم 29 يوليو/ تموز يساند فيه صاحبة حساب على موقع انستجرام تكشف فيه وقائع عنف جنسي ضد فتيات، مطالبًا "السيدات والفتيات اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال التهديد بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى 15115 حتى يتم اتخاذ اللازم"، وناشد المجلس في بيانه "كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات بسرعة الإبلاغ عن طريق آليات الإبلاغ الرسمية للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة والتي تقوم بدورها بالبحث والتحقيق في شأن تلك البلاغات".